الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب لموكليه
التقاضي وإدارة القضايا
يقدم مكتبنا خدمة كاملة للعملاء في إدارة قضاياهم باختلاف أنواعها متمثلة في تقديم دراسة أولية من الدعوى محل النظر لتقيمها من الناحية الفنية ومن ثم اقتراح الخيارات القانونية الممكن اتخاذها بشأنها وصولاً إلى قرار سليم في تحريك الدعوى وإعداد صحيفتها وإعداد المذكرة القانونية والدفوع والدفاع والمرافعة في كل درجات التقاضي وأمام جهات إدارة الخبراء وسلطات التحقيق ولحين استصدار أحكاماً نهائية فيها فضلاً عن الأعمال الفنية الإدارية التي يقدمها فريق العمل الفني والإداري من حيث المتابعة والتعقيب .
الجهات الحكومية
يسعى المكتب إلى تقديم أفضل الخدمات القانونية مع الجهات الحكومية التي يتعاقد معها من وزارات وسفارات داخل وخارج دولة الكويت وذلك وصولاً إلى أفضل مستوى قانوني يراه العميل وحرصاً من المكتب على سمعته القانونية.
الشركات والوكالات التجارية
– يتمتع المكتب بخبرات واسعة في مجال الشركات التجارية بما يشمل من تأسيس الشركات وتقديم المشورة وباتفاقيات الشركة وتأسيس الشركات المساهمة العامة والمقفلة والإشراف على عمليات الاكتتاب الخاص وتحول واندماج الشركات او تصفيتها وتمثيل عملائنا في الجمعيات العمومية وانعقادها.
– تمهيد وإعداد ومراجعة عقود الشركات التجارية على اختلاف أنواعها والعقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات وعقود الوكالات التجارية وصياغتها ومن ثم تسجيلها بالجهات الرسمية.
– يرتبط المكتب بعلاقات واسعة ومميزة مع المصارف ومدققي الحسابات والشركات التي تقدم الاستشارة الاقتصادية والإدارية مما يعد ذراع لنا مفيد وفعال حول القضايا القانونية بشكل يعزز ويقوي استراتيجيات الشركات ونشاطها التجاري.-
ما الذي يميزنا ..
تحقيق معدلات نجاح مرتفعة في تحصيل الديون التي عجز عن تحصيلها كبار المحصلون الآخرون
إدراك أهمية عامل الزمن في انخفاض القيمة المادية للدين , ولذلك نعمل علي استرداد الدين وفق أذكي الحلول وبأقصر فترة زمنية .
التطوير الدائم لآلية العمل من خلال دعوة الخبراء والاستشاريين العالميين من أهل الاختصاص لتطوير اجراءات العمل وصقل مهارات الموظفين .
التعاقد مع شركات تحصيل خارجية لتعقب المدينين ( الهاربين خارج الدولة ) داخل بلادهم لاسترداد حقوق عملائنا .
تحصيل كافة انواع الديون التابعة للشركات أو الافراد أو القطاعات الحكومية داخل وخارج الدولة , باستخدام كافة الوسائل المتابعة التفاوضية والقانونية والوصول الي تسوية فعالة بأسرع مدة زمنية وبأقل تكلفة .