نحن هنا لمساعدتك
خبرة .. تعاون .. تفوق
يسر مكتب المحامية / نور عبدالله المطيري لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدماته القانونية ورغبة من المكتب في التعاون المثمر البناء في مجال تقديم الخدمات القانونية مع الموكلين لذلك نرى اطلاعكم على نبذه مختصرة عن الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب لعملائها وموكليها وعن أجهزة المكتب الإدارية والقانونية والتنفيذية .
حيث حرص المكتب ورغبة منها في تمييز عملائها وموكليها بالخدمة المنشودة باختيار طاقم عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال القضايا والاستشارات القانونية وكتابة ومراجعة العقود وتنفيذ الأحكام و تحصيل الأموال , وفي حالة الموافقة على عرض الخدمات القانونية يتم تقنيين العلاقة بموجب عقد اتعاب محاماة / عقد خدمات قانونية.
حيث حرص المكتب ورغبة منها في تمييز عملائها وموكليها بالخدمة المنشودة باختيار طاقم عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال القضايا والاستشارات القانونية وكتابة ومراجعة العقود وتنفيذ الأحكام و تحصيل الأموال , وفي حالة الموافقة على عرض الخدمات القانونية يتم تقنيين العلاقة بموجب عقد اتعاب محاماة / عقد خدمات قانونية.
ما الذي يميزنا ..
المكتب لديه الخبرة الواسعة في مباشرة كافة الدعاوي بكافة انواعها وتحقيق أفضل النتائج فيها , كما يتكون المكتب من نخبة من المتخصصين لقسم التحصيل لديون الغير , ونتميز بالآتي:
تحقيق معدلات نجاح مرتفعة في تحصيل الديون التي عجز عن تحصيلها كبار المحصلون الآخرون
إدراك أهمية عامل الزمن في انخفاض القيمة المادية للدين , ولذلك نعمل علي استرداد الدين وفق أذكي الحلول وبأقصر فترة زمنية .
التطوير الدائم لآلية العمل من خلال دعوة الخبراء والاستشاريين العالميين من أهل الاختصاص لتطوير اجراءات العمل وصقل مهارات الموظفين .
التعاقد مع شركات تحصيل خارجية لتعقب المدينين ( الهاربين خارج الدولة ) داخل بلادهم لاسترداد حقوق عملائنا .
تحصيل كافة انواع الديون التابعة للشركات أو الافراد أو القطاعات الحكومية داخل وخارج الدولة , باستخدام كافة الوسائل المتابعة التفاوضية والقانونية والوصول الي تسوية فعالة بأسرع مدة زمنية وبأقل تكلفة .
الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب لموكليه
يسر مكتبنا أن يتقدم إليكم بعرض خدمات المكتب التي يقدمها على المستويين المحلي والدولي والتي نوجزها في الآتي:
01.
التقاضي وإدارة القضايا:
يقدم مكتبنا خدمة كاملة للعملاء في إدارة قضاياهم باختلاف أنواعها متمثلة في تقديم دراسة أولية من الدعوى محل النظر لتقيمها من الناحية الفنية ومن ثم اقتراح الخيارات القانونية الممكن اتخاذها بشأنها وصولاً إلى قرار سليم في تحريك الدعوى وإعداد صحيفتها وإعداد المذكرة القانونية والدفوع والدفاع والمرافعة في كل درجات التقاضي وأمام جهات إدارة الخبراء وسلطات التحقيق ولحين استصدار أحكاماً نهائية فيها فضلاً عن الأعمال الفنية الإدارية التي يقدمها فريق العمل الفني والإداري من حيث المتابعة والتعقيب .
02.
الجهات الحكومية:
يسعى المكتب إلى تقديم أفضل الخدمات القانونية مع الجهات الحكومية التي يتعاقد معها من وزارات وسفارات داخل وخارج دولة الكويت وذلك وصولاً إلى أفضل مستوى قانوني يراه العميل وحرصاً من المكتب على سمعته القانونية.
03.
الشركات والوكالات التجارية:
يتمتع المكتب بخبرات واسعة في مجال الشركات التجارية بما يشمل من تأسيس الشركات وتقديم المشورة وباتفاقيات الشركة وتأسيس الشركات المساهمة العامة والمقفلة والإشراف على عمليات الاكتتاب الخاص وتحول واندماج الشركات او تصفيتها وتمثيل عملائنا في الجمعيات العمومية وانعقادها.
تمهيد وإعداد ومراجعة عقود الشركات التجارية على اختلاف أنواعها والعقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات وعقود الوكالات التجارية وصياغتها ومن ثم تسجيلها بالجهات الرسمية.
يرتبط المكتب بعلاقات واسعة ومميزة مع المصارف ومدققي الحسابات والشركات التي تقدم الاستشارة الاقتصادية والإدارية مما يعد ذراع لنا مفيد وفعال حول القضايا القانونية بشكل يعزز ويقوي استراتيجيات الشركات ونشاطها التجاري.
تمهيد وإعداد ومراجعة عقود الشركات التجارية على اختلاف أنواعها والعقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات وعقود الوكالات التجارية وصياغتها ومن ثم تسجيلها بالجهات الرسمية.
يرتبط المكتب بعلاقات واسعة ومميزة مع المصارف ومدققي الحسابات والشركات التي تقدم الاستشارة الاقتصادية والإدارية مما يعد ذراع لنا مفيد وفعال حول القضايا القانونية بشكل يعزز ويقوي استراتيجيات الشركات ونشاطها التجاري.
الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب لأعمال الشركات
إسداء النصح فيما يتعلق باختيار أفضل الكيانات القانونية للمعاملات.
القيام بالترتيبات التحضيرية والمفاوضات وتكوين وترخيص وتسجيل جميع أنواع الشركاء سواء كانت وطنية أو يساهم فيها رأس مال أجنبي.
إعداد وصياغة المستندات مثل الاتفاقيات التي تسبق إنشاء المشروعات المشتركة خطابات النوايا ، عقد التأسيس ، اتفاقيات وقرارات الشركات والعقود الأخرى المشابهة.
القيام بالترتيبات التحضيرية والمفاوضات وتكوين وترخيص وتسجيل جميع أنواع الشركاء سواء كانت وطنية أو يساهم فيها رأس مال أجنبي.
إعداد وصياغة المستندات مثل الاتفاقيات التي تسبق إنشاء المشروعات المشتركة خطابات النوايا ، عقد التأسيس ، اتفاقيات وقرارات الشركات والعقود الأخرى المشابهة.
المعاملات التجارية
إلى جانب المفاوضات وصياغة أشكال عديدة من الاتفاقيات التي تغطي العمليات التجارية المختصة فإن كثيراً ما يطلب منا إبداء الرأي القانوني وإسداء النصح حول بعض فروع القانون ذات الأثر على محيط القانون التجاري . شاملة قوانين العقود ، القوانين التي تنظم الملكية ، البيع ، الإيجار ، والقوانين الإدارية والمالية ونقدم في هذا المجال الخدمات التالية:
إسداء النصح حول هيكلة وتنظيم المعاملات .
إسداء النصح وصياغة الأوراق التجارية.
المشاركة في المفاوضات وإسداء النصح وصياغة عقود الوكالات التجارية وعقود التوزيع وعقود الامتياز التجاري.
تسجيل الاتفاقيات المشار إليها بأعلاه لدى الجهات الرسمية المختصة.
إسداء النصح وصياغة اتفاقيات توريد وبيع السلع والاتفاقيات التجارية المماثلة.
إسداء النصح حول هيكلة وتنظيم المعاملات .
إسداء النصح وصياغة الأوراق التجارية.
المشاركة في المفاوضات وإسداء النصح وصياغة عقود الوكالات التجارية وعقود التوزيع وعقود الامتياز التجاري.
تسجيل الاتفاقيات المشار إليها بأعلاه لدى الجهات الرسمية المختصة.
إسداء النصح وصياغة اتفاقيات توريد وبيع السلع والاتفاقيات التجارية المماثلة.
البنوك والاستثمار والتمويل:
يقدم المكتب الخدمة الاستشارية والقانونية للعملاء في أعمال البنوك والاستثمار والتمويل بما في ذلك إعداد ومراجعة عقود وخطابات الائتمان والضمان وعقود الرهن والقروض التقليدية والاعتمادات المستندية وعمليات التمويل إلى جانب جدولة وتسوية الديون، كما تغطى خدماتنا إعداد اتفاقيات بيع الأسهم وتحويلها وإنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية والعقارية وتولي الأداءات القضائية والمطالبات الناشئة أو المتعلقة بالعمليات المصرفية وأعمال البنوك والاستثمار والتمويل.
المعاملات الإسلامية
لما يتمتع به الاستثمار والتمويل والإسلامي من طبيعة خاصة وشمولية وتنوع فقد عملنا على تقديم خدماتنا الاستشارية والقانونية من خلال فريق متخصص في كافة أعمال البنوك والاستثمار والتمويل الإسلامية ويتضمن ذلك إعداد ومراجعة عقود المرابحة والإجارة والإستصناع والمشاركة والمضاربة والتكافل وإصدار الصكوك وغيرها من المعاملات الإسلامية.
كما يتميز المكتب بتقديم خدماته بالإضافة إلى ما سبق:
المعاملات التجارية والمدنية.
القضايا الجنائية.
قضايا النقل الجوي والبحري ومنازعاتها بصفة عامة.
قضايا الاحوال الشخصية .
القضايا الجنائية.
قضايا النقل الجوي والبحري ومنازعاتها بصفة عامة.
قضايا الاحوال الشخصية .
عقود B.O.T
إن برنامج B.O.T بناء/ تشغيل/ تحويل ـــ وليد لقانون P.P.P و التي تعني شراكة القطاع العام والخاص ونظراً لحداثة هذا النوع من العقود فإننا قد أخذنا بتدريب مستشارينا بكيفية عقد ومراجعة تلك العقود بحالة إبرامها مع موكلينا.
الاوراق المالية:
يساهم المكتب في تقديم الاستشارات القانونية مما يجعلنا محل تقدير وريادة لدى عملائنا المحليين والأجانب فنقدم لهم مظلة من الحماية حول انعكاسات قوانين الأوراق المالية على أعمالهم وعن التشريعات الكويتية التي تنظم كلاً من أعمال الصرافة العام والمتبادل والعروض الخاصة ومتطلبات الحصول على تراخيص لمباشرة أعمال تسويق وبيع الأوراق المالية وعن العقوبات الجزائية الناجمة على مخالفة هذه الأحكام وفقا لقانون سوق المال.
في مجال صناعات النفط والغاز والطاقة:
يوفر المكتب خدمات قانونية واستشارية في قطاع النفط والغاز في مجالات الاستثمار الخصبة والجاذبة لرؤوس الأموال وتشمل خدماتنا القانونية – إعداد ومراجعة عقود التنقيب والتطوير وعقود العمليات البترولية وعقود المشاركة في الإنتاج واتفاقية التشغيل المشترك وعقود شراء واستغلال المنصات وعقود التمويل والاستثمارات النفطية إضافة إلى تقديم المشورة في عمليات نقل وبيع المنتجات البتروكيماوية وتولي المنازعات القضائية التي قد تنشأ عنها من خلال فريق من المحامين يتمتع بخبرة واسعة ويعمل بطريقة متخصصة ومهنية عالية.
برنامج العمليات المتقابلة "الاوفست":
يقوم المكتب على الإشراف والإعداد ووضع الأسس لبناء الشراكة بين الشركات الأجنبية والمحلية فقد أضحى أعضاء المكتب على إلمام للتطوير في برنامج الاوفست من حيث التعاقد والتطبيق.
الملكية الفكرية والعلامة التجارية وبراءة الاختراع:
يشرف المكتب على عمليات تسجيل وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة ونماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية والأصناف البنائية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأسرار التجارية والصناعية وإضافة على تسجيلها يتولى أعضاء المكتب المنازعات التي قد تنشأ عن التعدي عليها.
اعمال التأمين والمخاطر:
يتولى المكتب قضايا التأمين الناجمة عن جميع أشكال المخاطر سواء كانت على المستوى الشخصي او التجاري محلياً كان أو دولياً بما في ذلك الأخطار الناجمة عن الحوادث التي قد تصيب الافراد والممتلكات والأموال كما يقدم للعملاء خبرته القانونية الواسعة بأنشطة التأمين من إعداد ومراجعة عقود التأمين وإعادتها والتأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة والتخليص الجمركي.
دعاوي التسجيل العقاري والإيجارات:
يمتلك المكتب الخبرة والدراية للعمل بقوانين الايجارات والتسجيل العقاري ومن ثم القدرة على تمثيل الشركات العقارية والأفراد في جميع المنازعات المتعلقة بتلك القوانين كما نقدم خدماتنا في إعداد ومراجعة عقود البيع والشراء والايجار والاستثمار والتمويل والرهن والهبة للعقارات والوحدات السكنية.
دعاوي المنازعات الإدارية والعمالية:
يقدم المكتب لعملائه خبراته في قوانين العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية ومباشرة الدعاوي والمنازعات سواء كانت بين الجهاز الإداري للدولة مع موظفيها وكذلك بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبين القائمين على إداراتها لذا فقد حرصنا على تعيين مستشارين متخصصين في تلك المنازعات على نحو يكفل حماية حقوق موكلينا من الموظفين.
القضايا الجزائية:
يضم المكتب محامون لديهم القدر الكافي من الخبرة والمقدرة للترافع أمام المحاكم الجزائية وتولي القضائية الجنائية والجنح من الاختلاس والاستيلاء وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة كما يتولى المنازعات في الجرائم الإلكترونية والجنح التجارية ومخالفات البلدية كما يقوم المكتب بالتمثيل والحضور عن موكليه في جميع إجراءات الدعوى بداية من التحقيقات وصولاً إلى المحكمة.
دعاوي التحكيم والحراسة والوساطة:
يمتلك المكتب القدرة الفائقة على التفاوض والوساطة في المنازعات التي قد تنجم على ساحات العمل قبل اللجوء إلى القضاء للقيام بالتسوية ووضع حلول لفض النزاع مع الاحتفاظ بحقوق عملائنا كما يضم المكتب أعضاء لديهم الدراية التامة بأعمال الحراسة الاتفاقية على العقارات والشركات والأصول الواقع عليها النزاع وذلك تمهيداً لحماية حق الموكل حتى انتهاء النزاع وصدور حكماً قضائياً فيه كما يقوم المكتب بتمثيل ( الموكل ) أمام هيئات التحكيم وتقديم الدفاع اللازم ومراجعة أحكام التحكيم ومدى صحة أسانيدها والقيام بتنفيذها وتحصيلها.
العقود السنوية:
وهي العقود التي يبرمها المكتب مع الجهات الحكومية والسفارات والشركات العامة والخاصة مقابل القيام بكافة الأعمال القانونية الخاصة بها طوال العام وذلك مقابل مبلغ يتفق عليه بموجب عقد مكتوب.
